فى خضم التفجيرات والأعمال الإرهابية التى تشهدها مصر، بين الحين والآخر، وبين عشية وضحاها، يلوح وسط ركام الانفجارات، شاهد جديد فى تلك العمليات الإرهابية ألا وهو الشقق المستأجرة بوجه عام، والمفروشة تحديداً، التى تحولت إلى أوكار عابرة للخلايا النائمة، ومحطات «ترانزيت» للعناصر الإرهابية، التى تكون قريبة بشكل أو آخر من موقع الانفجار أو مسرح العملية الإرهابية. مؤخراً، وقعت مداهمات لعدد كبير من الشقق المستأجرة أو المفروشة، تبين أن قاطنيها من العناصر الإرهابية، وآخرها شقة الزيتون التى كانت وكراً لخلية محمود شفيق الانتحارى الذى فجر الكنيسة البطرسية بالعباسية، وقبلها حالات مماثلة عديدة تبين أن معظمها كان وكراً لإرهابيين اشتبكوا مع الشرطة أو وقعوا فى قبضتها. الخطورة المحتملة لتلك الشقق جعلت الأمن ينتبه لها، ورغم أن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق، حيث تلزم كل من أجر مكاناً مفروشاً أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى بإخطار قسم الشرطة الذى يتبعه المكان بالسكان الجدد، لكن ما يحدث شىء مختلف تماماً، حيث يقدر مصدر أمنى مسئول لـ«الوطن» نسبة المتعاونين من ملاك العقارات فى هذا الصدد بـ«الضعيفة».
وبينما الأمر على هذا الحال اتجهت الأجهزة الأمنية إلى تبنى جمع تلك المعلومات بنفسها من خلال المرشدين والمخبرين وشيوخ الحارات والعمد وبوابى العقارات ومسئولى الأمن فيها، حيث يلزم رئيس المباحث المسئول عن الدائرة المتعاونين معه مثل البوابين أو المخبرين تحديداً أو المصادر السرية بإبلاغه فوراً بمعلومات تفصيلية عن أى ساكن جديد فى تلك العقارات، وبدوره يقوم بفحصه ومعرفة ميوله واتجاهاته، وإذا تبين أنه غير مطلوب أو غير متهم فى أى قضية لا يلتفت إليه مجدداً، أما إذا تبين أنه مطلوب أو يثير أى علامات استفهام يتم طلبه مما يسهل عمليات تحجيم الجرائم التى تقع بواسطة المغتربين ومستأجرى الشقق المفروشة، الذين يكونون غالباً من العابرين أو الراغبين فى إقامات مؤقتة فى تلك الأماكن التى يسكنون بها. ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن القومى، وهو ما يجعل الأجهزة الأمنية إلى توجيه حملات منتظمة ودورية على تلك الشقق وفحص سكانها والتعامل معهم وفقاً للقانون، خاصة مع الأجانب وفى الأماكن القريبة من الأماكن الحيوية أو المهمة ثم لاحقاً يتم إعداد حصر وقاعدة بيانات تحدث دورياً ويتم مضاهاتها بالتحريات والمعلومات المتوافرة فى الجرائم التى تقع بنطاق الدوائر التى يقيمون فيها، وهو ما يعل البعض يطالب بضرورة تغليظ العقوبة على ملاك الشقق المفروشة واعتبارهم شركاء فى الجريمة إذا وقعت حال امتناعهم عن الإبلاغ ببيانات مرتكبيها الذين اتخذوا عقاراتهم وكراً للتخفى وتدبير الجرائم، خصوصاً للمقبلين من خلف الحدود، وتوعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وخلاياه النائمة وضرورة التعاون مع الشرطة ورصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه، والإبلاغ عن كل من يتشكك فى سلوكياتهم من المستأجرين، وعلى الجهات الأمنية المعنية مراقبة تلك العناصر ومتابعتها منذ لحظة دخولها إلى البلاد لا سيما إذا كانت مقبلة من دول حاضنة للإرهاب فى ظل بروز تنظيمات دينية متطرفة لا تدين بالولاء لوطنها بل لأفكارها الخاصة.
