مع بداية عام جديد ومجيء أمين عام جديد للأمم المتحدة تعهد بالحفاظ على الكرامة الإنسانية, وبينما العالم مشغول بمشكلات وأزمات دولية حازت على الاهتمام والمتابعة مثل الأزمة السورية بكل تعقيداتها، أو الارهاب الذى يوجه ضرباته فى دول العالم بلا استثناء، نسى الجميع مأساة لا تقل بشاعة عن غيرها بل تزيد بأنها تحدث وسط لامبالاة تكاد تكون تامة من المجتمع الدولي، وهى مأساة مسلمى الروهينجا فى ميانمار، الذين تصنفهم الامم المتحدة بانهم الأقلية الدينية الاكثر اضطهادا فى العالم.
حيث يتعرضون لشتى أنواع الاضطهاد والمضايقات وفى مقدمتها الحرمان من حق المواطنة بموجب قانون اقرته ميانمار عام 1982، اذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش رغم استقرارهم فى البلاد لأجيال متتابعة، فضلا عن حرق ونهب منازلهم والتهجير القسرى لهم، للحد الذى دفع البعض لوصف ما يحدث بأنها سياسة تطهير عرقى ضد هذه الأقلية المسلمة التى يبلغ عددها مليون شخص يشكلون غالبية ولاية راخين, رغم انهم بشكل عام يعدون اقلية فى ميانمار التى يدين معظم سكانها بالبوذية.
ومع أنه من الناحية النظرية فان العام الجديد قد يحمل افقا لحل هذه الازمة المستحكمة بعد اللجنة التى تشكلت برئاسة كوفى أنان سكرتير عام الامم المتحدة الاسبق منتصف العام الماضي، وهى اللجنة التى تشكلت بالاتفاق مع رئيسة الوزراء اونج سان سو تشى لدراسة الوضع واقتراح حلول، فان الواقع العملى يشير لصعوبة ذلك، فكلما هدأت الامور نسبيا عادت للاشتعال مرة اخرى ليتكرر سيناريو المأساة بكل تفاصيله. خاصة أن التحرك لمواجهة المشكلة غالبا ما يكون بطيئا ويأتى بعد استفحالها، والدليل على ذلك الأزمة الأخيرة التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضى بعد هجمات استهدفت مراكز للشرطة فى ولاية راخين، واثر ذلك شنت قوات الأمن حملة واسعة النطاق لملاحقة مرتكبى هذه الهجمات ، ولكنها اسفرت عن مقتل العشرات وفرار 27 ألف من الروهينجا الى بنجلاديش وسط روايات عن فظاعات ارتكبت من قبل هذه القوات تشمل قتلا وإحراق مساكن واغتصابا جماعيا، وهو ما انكرته حكومة ميانمار تماما واعتبرته مجرد مزاعم لا أساس لها.
وكعادة التعامل مع قضية الروهينجا مر شهران تقريبا قبل أن يتحرك أحد ويثير هذه القضية، وكان التحرك هذه المرة من قبل رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)التى اجتمعت اواخر الشهر الماضى فى العاصمة رانجون لبحث هذه الازمة تخوفا من حركة هجرة جديدة لهذه الأقلية المضطهدة، وهى خطوة ذات دلالة، اذ جرى العرف بين دول الرابطة على عدم مناقشة القضايا الداخلية للدول الأعضاء، وهو ما اعتبر مؤشرا على خطورة الأزمة، خاصة بعد أن دخلت الأمم المتحدة على خط الهجوم على حكومة ميانمار ووجهت على لسان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين انتقادات عنيفة لحكومة ميانمار، ورأت أن نهج الحكومة متهور وغير مجد. وهو نفس الموقف الذى تتبناه ماليزيا التى نددت على لسان رئيس وزرائها بعمليات إبادة الروهينجا مطالبة سو تشى بالتحرك وتسأل ابن الحسين عما اذا كانت سو تشى تستحق جائزة نوبل للسلام التى حصلت عليها ام لا .
ومع أن حكومة ميانمار مصرة على أن معظم التقارير التى تتناول الوضع فى ولاية راخين ملفقة وأن أزمة الروهينجا شأن داخلي، فان الضغوط الدبلوماسية خاصة من جيرانها ومن بعض الدول الاوروبية دفعت سوتشى الى التحرك بشكل مختلف عن المرات السابقة، خاصة بعد أن أبدى العديد من الدول تخوفه من أن تصبح ولاية راخين ارضا خصبة للارهاب بسبب الظلم الواقع على الروهينجا بكل ما سيجره ذلك من مشكلات على دول المنطقة، بل ورأى البعض ان الوقت قد حان لتشكيل قوة عمل إقليمية للتنسيق والاستجابة الفورية فى حالة حدوث نزوح جماعى للروهينجا مرة اخري، ومن ثم دعت الحكومة وفدا من ممثلى وسائل الاعلام المختارة لزيارة بعض المناطق رغم انها رفضت ذلك سابقا، كما دعت سو تشى لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الآسيان مبررة ذلك بأنها تتفهم مخاوف الدول المجاورة وترغب فى تقديم إيضاحات لحقيقة ما يحدث، وهو ما حدث بالفعل وان كان لم يغير كثيرا من الوضع القائم.واتساقا مع ذلك ايضا كانت زيارة كوفى أنان الذى يرأس اللجنة المشكلة لدراسة الازمة ووضع تصور للحل لولاية راخين. اللافت فى هذه الأزمة أن الانتقادات والهجوم والتشكيك يلاحق كل من يتصدى لها، بدءا من رئيس وزراء ماليزيا الذى اتهم من قبل البعض بأنه يصعد من لهجة الهجوم سعيا وراء مزيد من الشعبية استعدادا للانتخابات المقررة عام 2018، ولجنة كوفى أنان التى اتهمها الناشطون بأنها تقلل من حجم مأساة الروهينجا، بينما اتهمها مواطنو ميانمار بأنها تعمل لصالح الروهينجا على حساب البوذيين فى ولاية راخين، وانتهاء ب «سوتشي» التى حظيت بنصيب الأسد من الاتهامات كونها تعد ايقونة للكفاح فى سبيل الديمقراطية ولكنها تقف موقف المتفرج من مأساة وظلم كبيرين يقعان على عاتق أقلية محرومة من كل شىء، وهو ما فسره المراقبون بأنها فى ظل المناخ السياسى السائد لا يمكنها أن تناقش قضية الروهينجا بموضوعية، لأنها ستكون فى هذه الحالة موضع هجوم من قبل حزبها ومؤيديها على حد سواء، كما أنها باستجابتها للضغوط الدولية ستغامر باستقرار حكومتها، ولذلك ليس أمامها سوى تجاهل ما يحدث، خاصة أن معظم سكان ميانمار لا يتعاطفون مع الروهينجا ويرون ما يحدث عمليات تطهير ضد عناصر مسلحة وعنيفة.ويبقى التساؤل فى النهاية قائما وهو هل سستمر الوضع كما كان فى السابق أم أن العام الجديد سيشهد تغيرا فى تلك القضية التى تحتاج الى حل جذرى وليس مجرد تنديد وشجب قبل أن تتحول لبيئة حاضنة ومولدة لانتشار العنف فى تلك المنطقة من العالم.
