الدكتور صلاح سلام
اطلق السيد الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بعد ان عكفت اللجنة العليا لحقوق الانسان بوزارة الخارجية ونخبة متميزة من الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني وبعض اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان إذ دأبوا جميعا في محاولة جادة ومخلصه لوضع محاور ترتكز عليها هذه الاستراتيجية تواكب التقدم في العلاقات الدولية والمنزلة الكبيرة التي تتبوأها مصر في العالم حيث اصبحت مركز ثقل تاريخي وفاعلة في كل الاحداث التي تدور في المنطقة وتنهي كل ملفات الخصومة مع بعض دول المنطقة وتفتح كل الملفات من اجل رأب الصدع..وكان لزاما علينا ان نسرع الخطى نحو هذا الملف حتى تكون اللغة مشتركة وعلى نفس الأرضية مع شركائنا الدوليين من خلال المبادئ التي ارتكزت عليها الاستراتيجية واولها تأصيل الكرامة الانسانية بالاضافة الى احترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء والتشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الانسان وعدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون..بالاضافة الى صيانة الضمانات الدستورية في مجال حقوق الانسان والالتزامات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر ويعد ذلك فتحا جديدا للمجال العام وخاصة ان المحاور الأربعة التي نصت عليها الاستراتيجية سواء الحقوق المدنية والسياسية والتي اوصت فيها بضرورة إيجاد بدائل اليكترونية للحبس الاحتياطي والعمل على اصدار التشريع الكفيلة بذلك وعدم الإفصاح عن أسماء المجني عليهم في القضايا حتى لاتضر اسرهم وإيجاد بدائل لحبس الحرية في قضايا التخلف عن الدفع في العقود المبرمة بين الاشخاص وفتح زيارات السجون وحق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي في إطار القانون وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنحاز جميعها للطبقة الكادحة والعمال ودعم الخبز والنقابات العمالية والمهنية والتأمينات والمعاشات….. والمحور الثالث الذي يهتم بقضايا المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والشباب وخاصة قضية الزواج المبكر وميراث المرأة والمساواة في الحقوق والواجبات وتقلد كافة المناصب في الدولة… واخيرا المحور الرابع وهو الأهم في رأي وهو تعزيز ثقافة حقوق الانسان لكل من يتعامل مع الجمهور والمحتجزين وادراجها كمادة علمية في التعليم العام والجامعي.. وتغوص الاستراتيجية تفصيلا في كل بند على حدة..ونستطيع ان نقول انها بالفعل وبضمير مستريح انها ترجمة للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وايضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ اعلان باريس لحقوق الانسان…واننا بذلك نبدأ خطوات متقدمة وجادة على الطريق بعد ان ارسينا قواعد الدولة المدنية القوية وبناء المؤسسات واثبتنا للعالم ان تضافر الشعب مع الجيش خلف الرئيس قد اثمر وان ملوك الفراعنة ليسوا فقط مجرد مومياوات نحتفل بها ونقف لها احتراما ولكن نسلهم ايضا قادر ان يصنع المعجزات
