أصدر المجلس الأعلي للجالية المصرية بهولندا برئاسة برئاسة اشرف غالي وعلى شاور نائب الرئيس وسامي القاضي المنسق العام وسحر رمزي ومهدى عمارة ونادية إسماعيل و ابتسام العرباوي وأسماء منصور ووليد الدمراني
بيانا استكروا فيه تقرير البرلمان الأوروبي، والذي صدر مؤخرا ويتحدث بشكل غير لائق ويتنافى مع الموضوعية عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.. وقد رفض المجلس ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه مغلوطة وغير منصف وتدخل مرفوض في الشأن المصري، و من جهة غير مختصة ومدفوعة من منظمات مشبوهة،
وقال البيان ان ما صدر من البرلمان الاوروبي من إدانة لحقوق الإنسان في مصر ومن تدخله في الشأن المصري وسياسته، وأضاف البيان ان الشأن المصري اولي باختصاصاته وانه كان من الأجدر أن يناقش البرلمان الاوروبي مشكلاته والأزمات المتكررة في دول الاتحاد الأوروبي والمظاهرات والاعتقالات التي تمت في الفترة الأخيرة علي يد الشرطة الفرنسية والإسبانية و الهولندية وغيرها من دول الاتحاد التي أخلت بكل تقاليد وبرتكولات حقوق الإنسان . واستطردت سيدات مصر في الخارج بان دول الاتحاد الأوروبي تعاني مؤخرا من العديد من المشكلات الإقتصادية وأزمات إرهابية لم يتم السيطرة عليها، وأيضا تفكك في دول الاتحاد نفسه لذلك كان يجب علي البرلمان الأوروبي التركيز في مشكلاته.
وأن يحاول ضبط النفس مع الدول التي تتعرض للانتهاكات من قبل رجال الأمن وخاصه في حق المتظاهرين .
وأن يحدوا أيضا من كم الاعتقالات العشوائية بدون تحقق .
