فيما يعد تكميما للأفواه قبل الاستفتاء على تعديل الدستور فى الأول من إبريل المقبل، كشف مسئول تركى عن قيام سلطات الإدعاء العام بإعداد مذكرات تطالب باعتقال مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة الخيانة.
ونقلت صحيفة «جمهوريت» عن بارش ياركاداش نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن مدينة اسطنبول وعضو وحدة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى البرلمانية، تأكيده قيام سلطات النيابة «المدعين الجمهوريين» بإعداد مذكرات تطالب باعتقال المستخدمين بسبب معارضتهم لسياسات حكومة العدالة والتنمية.
وأشار ياركاداش إلى أنه صدرت تعليمات بمراقبة نحو ٦٠ ألف شخص لنفس السبب، وهذا دليل ومؤشر واضح على الضغوط الحكومية على الناخبين والتى بدأت من الآن وقبل اقتراب موعد الاستفتاء الذى سيجرى فى ظل سريان حالة الطوارئ لمنع أى تظاهرات أو احتجاجات.
وعلى صعيد مناقشة التعديلات الدستورية، وافق البرلمان على المادة ١٤ من مقترح التعديل الدستوري، وذلك خلال جولة الاقتراع الأولي، على المادة المتعلقة بهيكل «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين»، بمشاركة ٤٨٣ نائباً، منهم ٣٤١ صوتوا بالموافقة على المادة، فيما رفضها ١٣٣، فى حين وضع ٤ نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت ٤ أصوات، وتحفظ نائب واحد وبموجب المقترح فى المادة، سيتألف «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من ١٣ عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين.
ويحتاج مقترح التعديل الدستورى إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره فى البرلمان، أى ما يعادل ٣٣٠ نائبا على الأقل (من إجمالى ٥٥٠ مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبى خلال ٦٠ يوماً.
وفى غضون ذلك، بدأت الهيئة العليا للانتخابات استعداداتها للاستفتاء الشعبى والذى سيجرى فى أبريل المقبل من خلال إصدار تعليمات لطباعة البطاقات الانتخابية وتهيئة الكادر الأمنى للحفاظ على سلامة وأمن سير عملية الاستفتاء الشعبى على مقترح التعديل الدستورى المعد من قبل حكومة العدالة والتنمية وبدعم من حزب الحركة القومية المعارض، ويستهدف إلغاء النظام البرلمانى واستبدال برئاسى به توسيع صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان .
فى سياق آخر وحول انخفاض قيمة الليرة مقابل أسعار العملات الأجنبية، نشرت صحيفة «ميلليت» استطلاعا للرأى أظهر أن غالبية الأتراك يرون أن السبب يرجع إلى سياسات الحكومة الفاشلة.
