الرئيسية / عالمي / مشروع قانون “زواج الفتاة من مغتصبها” يثير الغضب في تركيا

مشروع قانون “زواج الفتاة من مغتصبها” يثير الغضب في تركيا

من المقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا قانون يسمح للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.

وقد أثار مشروع قانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم “الزواج من المغتصب” الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير.

ويرى معارضون للقانون الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.

وكان قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يمارسون مع فتيات قصر برضاهن وبدون أي نوع من أنواع القوة والتهديد.

ووفقا لصحيفة “إندبنديت”، فقد حذرت الأمم المتحدة مشروع القانون التركي سيفضي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال، وسيخلف آثارا نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا.

وقالت سعاد أبو دية، الناشطة الدولية في مجال حقوق المرأة، إن ساسة نظام الطوارئ في تركيا يحاولون تمرير مشروع قانون “ينص على الإفلات من العقاب لمرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال”.

وقالت لصحيفة الإندبندنت: “لا أملك سوى الإشادة بالعمل الشجاع الذي يقوم به ناشطو حقوق المرأة بتركيا وهم يحاربون هذا القانون العنصري الذي يسعى إلى للقضاء على الحماية القانونية للفتيات”.

وتابعت أبودية: “بفضل سنوات من الحملات التي قام بها نشطاء حقوق المرأة، قامت دول مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين بإزالة مثل تلك القوانين المسيئة للمرأة والطفولة، وينبغي على المشرعين الأتراك أن يحذوا حذو تلك الدول”.

وبينما يبلغ سن الزواح القانوني 18 عامًا في تركيا، فإن تقرير حكومي أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم، فيما أشارت تقارير لنشطاء أن حوالي 409 امرأة قد قُتلن على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة في البلاد في عام 2017 – وهو ارتفاع صارخ من إجمالي 237 جريمة قتل قبل أربع سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *